بیشتر فقها-در مباحث اجتهاد و تقلید-جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده اند و کمتر به جوانب آن پرداخته اند ، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می شود ، احکامی به چشم می خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات ، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم ترین استثنائات این حکم در فقه می پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می گیرد. دستهٔ اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی ، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می شود؛ مانند اِضرار ، عُسر و حرج ، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

«عزت نفس» احساس ارزشمندی شخص نسبت به خود است. حفظ عزت نفس و پرهیز از تذلیل نفس که در دانش تعلیم و تربیت و اخلاق، بحثی مهم و اثرگذار به شمار می رود، در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی واقع شده و ردپای آشکاری در فتاوای فقهی یافته است و این در حالی است که بحث از عزت نفس به صورت مستقل و منسجم در کتب فقهی معنون نشده است. نویسنده در این پژوهش بنیادی، با روش توصیفی کتابخانه ای، از میان متون فقهی پنج دلیل مرتبط به بحث را اصطیاد کرده و به بررسی دلالی آن پرداخته است. برخی از این ادله از قبیل دو قاعده نفی حرج و ضرر به عنوان ثانوی، منجر به صدور احکام مرتبط با عزت نفس می شوند؛ و بعضی نیز مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری بیانگر حکم اولیه اند؛ . بدین ترتیب باید اذعان کرد گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس، بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت نفس در احکام فقهی است. و می تواند در صدور احکام فقهی بیش از این به عنوان یک متغیر، در نظر گرفته شود.

قضات از نوع بشرند و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه شده و عمدا یا به طور سهو لغزشی داشته باشد. شاید تنها روشی که بتوان بدون دخالت در امر دادرسی و قضا بر آرا صادره از دادگاه ها نظارت نمود و آرا را مورد بازبینی قرارداد، اعطای حق تجدید نظرخواهی به متضرر از رای باشد، در این راستا قوانین باید چاره اندیشی کرده تا به وسیله آن، متضرر از آرا و مدعی حق بتواند از رای صادره شکایت نموده و رسیدگی مجدد را از مرجع عالی بخواهد.از این رو پیش بینی این امر علاوه بر اینکه موجبی برای بررسی مجدد آرا و جلوگیری از تضییع حقوق می باشد، در جهت تضمین قضایی و تشویق قضات به اعمال دقت نیز مفید و موثر است؛ چرا که اگر قاضی بداند ثمره کار وی در ترازو و بررسی مجدد و اظهار نظر توسط قضات دیگر قرار می گیرد، دقت بیشتری در صدور آرا کرده و در نتیجه موجبات یک دادرسی عادلانه فراهم خواهد شد.

زمینه و هدف: یکی از مسایل نوپدید در علم پزشکی «درمان های بیهوده» می باشد و از عناوینی است که به هر صورت مشمول احکام وضعی یا تکلیفی شرع اسلام می گردد، اما یافتن حکم شرعی آن به دلایل گوناگون در عمل با صعوبت رو به روست، زیرا از طرفی در مرحله نخست، توافق بر مفهومی مورد قبول دانش و اخلاق پزشکی به سادگی میسر نمی باشد و از طرف دیگر بر فرض اتفاق نظر بر تعریف، استنباط حکم شرعی آن با توجه به ملازمات و تبعات جسمی و روحی برای بیمار و وابستگان وی و همینطور با لحاظ منبع تامین هزینه های مرتبط بیمار یا بیت المال با چالش هایی مهم رو به رو می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند پس از کشف مفهوم مورد اتفاق برای آن؛ از میان دو نظریه حرمت قطع درمان یا وجوب قطع درمان، بر اساس دلایل شرعی، نظریه درست تر را برگزیند. نتیجه گیری: دلایل شرعی به حرمت قطع درمان و وجوب استمرار آن اشعار داشته و اگر بتوان آن را مصداق روشن لهو و لغو دانست، می توان به جواز یا حتی وجوب قطع درمان حکم داد به شرط آنکه درمان بیهوده را مصداق لهو و لغو دانست.

إنّ اللغة العربیة فی حقل العلوم الإسلامیة بینةٌ أهمیتها ومکانتها. فی هذا البحث ناقشنا استعمال هذه اللغة القرآنیة فی المجال العلمی اللسانی ضمن إطار علم الفقه الإسلامی، إنّ الفقه یتعلّق باللغة العربیة فی قسم العبادات اللفظیة والمعاملات والأحکام. ونحن فی مقام إثبات هذا الموضوع، أی: حاجة الفقه إلی اللغة العربیة، ودراسة مکانة الألفاظ العربیة فی الأحکام الفقهیة لها علاقة غیر علاقة الفقه من الجهة التعلیمیة والتحقیقیة التی لها شأنها الخاص. وقد درسنا من العبادات قسم الصلاة التی تحتاج إلی الألفاظ العربیة وأیضاً التلبیة فی الحج التی هی عملٌ لسانی. وهکذا فی باقی الأحکام الفقهیة التی تتصل بالألفاظ العربیة ومِن هذا المنطلق جاءت أهمیة القَسَم. وفی المعاملات طرحت کلّیة الموضوع، أعنی اللغة العربیة. من الجدیر بالذکر أنّ استعمال اللغة العربیة فی حالة الاختیار والقدرة علی النطق بها متّفق علیها عند الفقهاء وفی حال الاضطرار أو الجهل أو عدم القدرة، لها طرق أُخری قد أشیر إلیها. وکل هذه الأمور هی لأجل أهمیة اللغة العربیة التی هی لسان شارع الإسلام ولذلک أدخلها فی تکالیفه إلی المکلّفین. المنهج المتّبع فی هذا البحث توصیفی-تحلیلی.

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطه مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطه با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریه اصلی وجود دارد:الف: اندیشه انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسده ای نهفته نیست که احکام تابع آن ها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود می آورد.ب: اندیشه اثبات، گاهی به همه عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.

در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائۀ روشی تحلیلی ـ توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که دربارۀ اموال پنهانش و ارائۀ آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحلۀ بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی، حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است:.1 احکام حکومتی؛.2 احکام اولی؛.3 احکام ثانوی.در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال (با عنوان کلی مصالح مرسله).با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.